تاریخ مندرج در اسناد عادی نسبت به اشخاص ثالث معتبر نیست
تاریخ انتشار: ۲۲ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۷۴۶۵۱
اداره کل حقوقی قوه قضاییه طی یک نظریه مشورتی اعلام کرد که تاریخ اسناد عادی نسبت به اشخاص ثالث معتبر نیست و درج تاریخ غیر واقعی در این اسناد نیز ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﺟﻌﻞ باشد.
به گزارش ایسنا، سوال مطرح شده در این باره و پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضاییه به شرح زیر است:
سوال:
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺎده۵۲۳ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ (بخش ﺗﻌﺰﯾﺮات) ﻣﺼﻮب ۱۳۷۵ و ﻣﺎده ۱۳۰۵ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ، ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺣﻘﻮﻗﯽ در اﺳﻨﺎد ﻋﺎدی ﮐﻪ ﺑﺮای آن ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺳﻨﺪ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﯿﺮ واﻗﻌﯽ درج ﮐﻨﻨﺪ، آﯾﺎ ﺑﻪ ﺻﺮف درج ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺎرﯾﺨﯽ، ﺑﺰه ﺟﻌﻞ ﺗﺤﻘﻖ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ؟
ﭘﺎﺳﺦ:
اوﻻً، ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺎده ۱۳۰۵ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ در اﺳﻨﺎد ﻋﺎدی، ﺗﺎرﯾﺦ ﻓﻘﻂ درﺑﺎره اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ در ﺗﻨﻈﯿﻢ آنﻫﺎ ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺘﻪاﻧﺪ، ﻣﻌﺘﺒﺮ اﺳﺖ؛ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻨﺪرج در اﺳﻨﺎد ﻋﺎدی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺷﺨﺎص ﺛﺎﻟﺚ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻧﯿﺴﺖ.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ﺛﺎﻧﯿﺎً، در ﻓﺮض ﺳﺆال ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺑﻪ «ﻗﺼﺪ ﺗﻘﻠﺐ» در ﻗﺴﻤﺖ آﺧﺮ ﻣﺎده۵۲۳ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ (ﺗﻌﺰﯾﺮات) ﻣﺼﻮب۱۳۷۵، ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ درج ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻘﺪم ﺑﺮ ﺗﺎرﯾﺦ واﻗﻌﯽ در ﻣﺒﺎﯾﻌﻪﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﺗﻘﻠﺐ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﺘﻀﻤﻦ اﻣﮑﺎن ورود ﺿﺮر ﺑﻪ ﻏﯿﺮ (در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﯾﺎ در آﺗﯿﻪ) ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻮﺿﻮع ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﺟﻌﻞ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده۵۳۶ ﻗﺎﻧﻮن ﯾﺎدﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و در ﻫﺮ ﺣﺎل، ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﻗﺎﺿﯽ رﺳﯿﺪﮔﯽﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: اداره کل حقوقی قوه قضائیه جعل اعتبارزدایی از اسناد غیررسمی شهرداري تهران شوراي شهر تهران پليس تهران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۷۴۶۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ارائه خدمات به اتباع خارجی با مدارک معتبر انجام می‌شود
به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری کرمان، مدیرکل اتباع و مهاجرین خارجی استانداری کرمان با رئیس مهمانشهر و شورای مهمانشهر بردسیر دیدار کرد.
در این نشست اعضای شورا، مسائل و مشکلات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مربوط به مهمانشهر را تشریح کردند.
روح‌الله خضری‌پور، مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری کرمان با تبریک روز شورا اظهار داشت: شورا باید در بهره‌برداری حداکثری از منابع به منظور تقویت امور و حل مسائل و مشکلات مردم اقدام کند، مهمانشهرها بالقوه دارای ظرفیت اجتماعی و اقتصادی بالایی هستند که وظیفه شورا بالفعل و عملیاتی کردن آنهاست.
خضری‌پور گفت: در این راستا اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری هم صرفا از برنامه‌های هدفمند و اثربخش حمایت می کند.
وی تصریح کرد: شورا سریعا نسبت به افزایش منابع درآمدی برای تقویت اقدامات فرهنگی، مذهبی، عمرانی و غیره، برنامه‌های خود را ارائه کند، ضمن اینکه هزینه‌های دریافتی از ساکنین و درآمدهای ناشی از اماکن تجاری در مهمانشهرها براساس نظر کارشناس رسمی و بر معیار عدالت صورت پذیرد تا درآمدها واقعی شود و بجای انتفاع عده‌ای از کسبه، تمام ساکنین و عموم مردم از این منابع بهره ببرند.
وی اظهار داشت: با توجه به ساماندهی صورت پذیرفته در سال ۱۴۰۲ و سال جاری از این پس در سطح استان و خصوصا مهمانشهرها، ارائه کلیه خدمات صرفا با کارت شناسایی جدید و مدارکی که دارای اعتبار هستند انجام خواهد شد و افرادی که نسبت به تمدید و دریافت کارت و مدارک جدید اقدام نکرده‌اند، غیرمجاز محسوب و مطابق قانون با آنها برخورد می‌شود.
در استان کرمان دو مهمانشهر در شهرستان‌های بردسیر و رفسنجان وجود دارد که حدود ۱۲ هزار نفر از مهاجرین در آنجا ساماندهی شده و زندگی می‌کنند؛ این مهمانشهرها تحت نظارت و مدیریت اداره کل امور اتباع و استانداری کرمان هستند و به صورت شورایی اداره می‌‌شوند.
باشگاه خبرنگاران جوان افغانستان افغانستان
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند